رام الله المحتلة- قُدس الإخبارية: أعلن مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين، مساء اليوم السبت، مقاطعة هيئات محاكم الجنايات يوم غد الأحد، على خلفية الشكاوى المقدمة بشأن التعامل مع المتهمين ووكلائهم أثناء المحاكمة وقبل صدور الحكم النهائي.
وقالت النقابة في بيان لها وصل "شبكة قُدس"، إنها توجهت بأكثر من مخاطبة لرئيس مجلس القضاء الأعلى بالخصوص.
وأوضحت، أن مقاطعتها جاءت بسبب الشكاوى المتتابعة التي وردتها من المحامين والأهالي ونزلاء مراكز التوقيف والسجون، والارتياب الحاصل من أسلوب هيئات محاكم الجنايات في إدارة الدعوى الجزائية القائم على منطق التجريم الاستباقي لسماع البينات وذلك في التعامل مع المتهمين ووكلائهم أثناء المحاكمة وقبل صدور الحكم النهائي.
وترى النقابة، أن هذه الأسباب "تخرج الهيئة الحاكمة عن حيادها المفترض في ضمان محاكمة عادلة وشفافة تضمن للمتهم حق الدفاع الطبيعي والمكفول، وبما لا يقل أهمية شكل التعامل مع طلبات الإفراج بالكفالة التي يكتنفها الرفض غير المبرر دون مراعاة وجود أي أسباب موضوعية تستوجب استمرار التوقيف".
وأكدت النقابة، أن إجراءات المحاكم المختصة بالخصوص، تجاوزت بشكل مطلق مبررات حجز الحرية والتوقيف على نحو يخالف القواعد الدستورية التي كفلت الحق في الحرية والتصاق قرينة البراءة بالمتهم والذي بموجبه أصبح الأصل هو التوقيف وليس الاستثناء.
وبحسب ما جاء في بيان نقابة المحامين، فإن "هذا الارتياب العام في أسلوب إدارة الدعوى الجزائية الذي معه تختل موازين العدالة تحديدا في عمل هيئات محاكم الجنايات لا سيما في ظل جملة التعديلات الماسة بقانون السلطة القضائية والتي أعلنت الحالة المجتمعية بما فيها نقابة المحامين رفضها لها والتي بلا شك ألقت بظلالها على استقلال القاضي الفردي والمؤسسي".
ودعت النقابة، كافة أعضاء الهيئة العامة إلى الالتزام بالمقاطعة غدا باستثناء طلبات تمديد التوقيف وطلبات الإفراج بالكفالة.
وأعلن مجلس النقابة أنه في حالة انعقاد ومتابعة دائمة لبحث التطورات الجارية والحاصلة حول هيئات محاكم الجنايات بعد رصد عدد من التجاوزات التي تقدم بها عدد من المحامين والأهالي إلى نقابة المحامين.
